المصدر جريدة الجمهورية 12/11/2017

أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن الحكومة تضع أولوية لدعم المواطن المصري في برنامج الإصلاح الاقتصادي بهدف تحقيق التنمية الشاملة والنهوض بالاقتصاد القومي وتحفيز الاستثمار.. وتوفير مناخ داعم وجاذب له. 

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها الوزيرة أمام مؤتمر الأهرام الاقتصادي نيابة عن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بحضور الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلي للإعلام وكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وعبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ونقيب الصحفيين وخليفة أدهم رئيس تحرير الأهرام الاقتصادي. 
وذكرت الوزيرة أن برنامج الحكومة يضم 4 محاور هم الإصلاحات المالية والنقدية وتحسين مناخ الاستثمار والأعمال والحماية الاجتماعية. مشيراً إلي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي لن ينجح دون وجود حزمة للحماية الاجتماعية. موضحة أن للقطاع الخاص دوراً كبيراً في توفير الوظائف مما يساهم في تقليل البطالة. 

وأشارت الوزيرة إلي أن الحكومة تهدف إلي تحقيق معدلات نمو عالية من خلال جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية والتي تؤدي إلي زيادة معدلات النمو والتشغيل. وإتاحة فرص العمل. وتحقق نمواً مستداماً وعادلاً يستفيد منه الجميع. حيث يتم العمل بوتيرة سريعة ونسابق الزمن لتحقيق هذه الأهداف التي يستفيد منها أبناء الوطن في الصعيد والدلتا والحضر. 

وأوضحت الوزيرة أن مصر تمتلك العديد من المزايا والمقومات التي تؤهلها لكي تكون مركزاً عالمياً جديداً لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية ونبعث رسالة واضحة للمستثمرين بأن استثماراتهم ورءوس أموالهم آمنة في مصر. حيث إننا نبذل جميع الجهود التي من شأنها تهيئة المناخ الملائم والجاذب لمختلف الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية من خلال تطوير الإطار التشريعي الحاكم لمناخ الاستثمار. 

وأكدت الوزيرة أن السيد رئيس الوزراء كان حريصاً علي التحرك سريعاً في الإصلاحات التشريعية لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال بناء علي توجيهات السيد الرئيس فوافق مجلس الوزراء علي قانون التأجير التمويلي والتخصيم وكل من تعديلات قانوني الشركات وسوق المال من أجل الوصول إلي الشمول المالي وإتاحة كافة الأدوات المالية للمستثمر. 
وذكرت الوزيرة أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بدأت تجني بعض الثمار الإيجابية حيث ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2017-2016 بنسبة 14.5% ليصل إلي 7.9 مليار دولار مقارنة بـ 6.9 مليار دولار خلال العام المالي 2016-2015 كما قامت مصر بعدد من الخطوات لتحسين بيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية حيث صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي علي قانون الاستثمار وأصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون. 

وأشارت الوزيرة إلي أن الترويج للاستثمار علي رأس أولوياته هو حل أي مشكلة للمستثمر المصري لأن المستثمر الأجنبي لن يأتي إلي مصر دون حل مشاكل المستثمر المحلي موضحة أن قانون الاستثمار وضع إطار محدد من الحوكمة والشفافية والمساءلة. 

وأكدت الوزيرة أن الوزارة قامت بإنشاء وحدة لرصد الترتيب الدولي لبيئة الأعمال في مصر وصياغة الاستراتيجيات اللازمة لتحسينها كما قامت بتبسيط إجراءات تأسيس الشركات للمستثمرين وإنشاء وحدة لحل مشاكلهم وتعمل علي الانتهاء من خريطة مصر الاستثمارية الشاملة لكافة الفرص في مختلف المجالات مثل الزراعة والصناعة والإسكان والاتصالات والبترول والبناء والتشييد والتعليم والصحة.